الفرق بين الموازنة والميزانية من حيث المفهوم

مفهوم الموازنة تُعرّف الموازنة بأنّها بيان يُوضِّح توقُّعات وتنبُّؤات الحكومة للإيرادات والنفقات المُقدّرة للعام التالي بالاعتماد على إجمالي الأموال المُتوفرة، حيث يُعمل بها بعد مصادقة الحكومة عليها، ويُشار إلى أنّ كلمة الموازنة مُشتقّة من اللغة النورمندية (bougette) وتعني حقيبة اليد الصغيرة، أمّا في اللغة الإنجليزية وبعد إجراء تغيير طفيف على الكلمة أصبحت (budget)، لتدلّ ليس على الحقيبة فقط وإنّما على محتوياتها.[١]

جاءت كلمة الموازنة نسبةً إلى المُستندات المالية التي أحضرها وزير المالية في حقيبة يده الخاصّة، وتتكوّن الموازنة من ركيزتين أساسيتين هما؛ الإيرادات، والنفقات، ويختلف كلّ منهما عن الآخر، كما يتأثّران ببعضهما البعض، وفيما يأتي توضيح لهاتين الركيزتين:[١] الإيرادات: وتُشير إلى الأموال المُكتسبة.

وغالباً ما يتمّ تمويل خطط النفقات من الإيرادات التي تمّ تحصيلها، حيث إنّ ازدياد الإيرادات بنسبة تفوق المستوى المُتوقّع يُؤدّي إلى إبقاء معدّل الإنفاق في مستواه أو زيادته. النفقات: تُشير إلى الأموال المدفوعة، وتعتمد خطط النفقات التي تُدوّن بشكل شبه كُليّ على عائد الإيرادات، حيث إنّ انخفاض الإيرادات لمستوى أقل من المُتوقّع يُؤدّي إلى انخفاض نسبة النفقات وقد يُؤدّي ذلك إلى عجز الموازنة.

مفهوم الميزانية

تُعرّف الميزانية أو الميزانية العمومية بأنّها بيان مالي لجهة ما خلال فترة مُحدّدة من الزمن، وغالباً ما تُحسب الميزانية في الربع الأول من السنة، أو بعد 6 شهور من السنة، أو مرة واحدة خلال العام، وتتكوّن الميزانية من 3 عناصر أساسية، وهي؛ المُمتلكات، والالتزامات، ورأس المال، حيث تُعتبر المُمتلكات والالتزامات قطبا الميزانية العمومية لما لهما من دور كبير فيها، ويُمكن تعريف المُمتلكات والالتزامات كما يأتي:[٢] المُمتلكات: وهي أملاك الشركة، وتُقسم إلى مُمتلكات متداولة.

ومُمتلكات غير متداولة، أو مُمتلكات طويلة الأمد. الالتزامات: وهي الديون المُترتّبة على الشركة، وتُقسم إلى التزامات متداولة، والتزامات طويلة الأمد. كما يُمكن التعبير عن المُمتلكات وفق المعادلة الآتية: المُمتلكات = الالتزامات+رأس المال المملوك، ويجدر بالذكر أنّ استخدام مصطلح رأس المال المملوك يُعبّر عن شركة التي تعود فيها الأملاك الشخصية لفرد ما، في حين يُطلق عليه حقوق المُساهمين إذا كانت الشركة تحتوي على حصص للعديد من الأفراد، ويُطلق عليه أيضاً القيمة الدفترية للشركة.[٢]

الفرق من حيث القطاع

الموازنة العامة في القطاع العام تُلزم الحكومات الديمقراطية بإعداد الموازنة العامة بموجب القانون، حيث إنّ الموازنة العامة لا تقتصر على تدوين المعلومات فقط، بل إنّه لا يُسمح بدفع أيّ نفقات دون المُصادقة على الميزانية من قِبل السلطات، وكذلك لا يُمكن تجاوز الحدّ المُصرّح به من النفقات، وبناءً عليه فإنّ الموازنة تُساعد جميع أنواع المؤسسات على التخطيط والتحكّم في عملياتها، كما تُساهم في دعم الاستراتيجيات الإدارية.[١][٣] تُعدّ الموازنة العامة بمثابة خطط مالية حكومية تُوضّح الإيرادات، والنفقات، والعجز، والديون، والفائض من المال، وتدلّ أيضاً على كيفية تخطيط الحكومة لاستخدام الموارد العامة لتحقيق أهداف سياسية، ويجدر بالذكر أنّ السلطة التنفيذية تُعِدّ الموازنة ثُمّ تُقدّمها إلى السلطة التشريعية لاعتمادها أو التعديل عليها، وبعد ذلك تُعتمد كقانون رسمي قبل بداية السنة المالية الجديدة المُقرّر لها ببضعة شهور.[١][٣]

الميزانية العمومية في القطاع الخاص

تُعدّ الميزانية العمومية في القطاع الخاص وسيلةً من إحدى الوسائل الخمسة التي تُستخدم من قِبل المحاسبين وأصحاب الأعمال لتلخيص ودراسة المُعاملات المالية، كما تُسمّى الميزانية العمومية ببيان المركز المالي، ومن القوائم التي يستخدمها المحاسبون في حساب البيانات المالية ما يأتي:

[٤] قائمة الدخل. قائمة الدخل الشامل. قائمة التدفّقات النقدية. قائمة حقوق المُساهمين. الفرق من حيث نوع الأداة الموازنة أداة تخطيط استراتيجي تُعدّ الموازنة بمثابة المحطة النهائية من التخطيط الاستراتيجي، حيث يتمّ بعدها توليد وتوزيع الموارد للبدء في العمل الحكومي، ويجدر بالذكر أنّه من غير المُمكن التخطيط لبعض المشاريع.

وتحديد الإجراءات والعمليات لعام واحد فقط؛ حيث يستغرق تنفيذ بعضها بشكل كامل عدّة سنوات، لكنّ الميزانية تُوضع في إطار متوسط الأجل، وذلك لإظهار تكلفة الأنشطة المُعلنة أو الحالية وتأثيرها على الموازنة في السنوات اللاحقة.[١] تشمل عملية إعداد الموازنة بعض الإجراءات، ومنها ما يأتي:[٣] تحديد الأهداف المُراد تحقيقها حسب الأولوية. معاينة إجمالي الموارد المالية وغير المالية التي تمتلكها الحكومة.